پس مراد از « هذا كلّه ، مع انّ فى الوجه الاوّل ، و هو الاجماع القطعى الكفاية » چيست ؟ اين است كه : به فرض هم كه كسى اشكال كرده بگويد منشأ اين حكم عقلى در دليل چهارم همان علم اجمالى بوده و به همان ايراد است مبتلاست چرا كه قبل از فحص و پس از فحص را مساوى گرفته و اجازه جريان برائت را به مكلّف نمىدهد ، مىگوييم : همان دليل اوّل كه اجماع قطعى فقها و علماى اسلام است براى اثبات وجوب فحص از ادلّه عند الشبهه در اصل تكليف و . . . كافى است و نيازى به ساير وجوه نمىباشد . غرض از « ثمّ انّ فى حكم اصل البراءة كلّ اصل عملى خالف الاحتياط » چيست ؟ اين است كه : تمام اصول عمليّه‌اى كه به نحوى مخالف با احتياط بوده و نتيجه آنها يكى نيست ، چه از اصول عامه باشند مثل اصالة التخيير و اصالة الاستصحاب ، و چه از اصول خاصّه باشند ، مثل : اصالة الحليّة و اصالة الطهارة و . . . محكوم به همين حكم و مشروط به همين شرطاند كه قبل از فحص جايى براى تمسّك به آنها نيست . بله ، پس از فحص كردن و مأيوس شدن از دليل مىتوان به اين دليل تمسّك كرد . حاصل مطلب در « بقى الكلام . . . » چيست ؟ اين است كه : پس از اثبات وجوب فحص در شبهات بدويه و موارد شك در اصل تكليف قبل از تمسّك به اصل برائت ، باقى مىماند يك مطلب و آن اين است كه : اگر كسى با اين واجب مخالفت كرده و قبل از فحص و يأس از دليل ، اقدام به اجراى اصل برائت كرده و متحمل الحرمة را مرتكب شود و يا محتمل الوجوب را ترك نمايد حكمش چيست ؟ جناب شيخ پاسخ مىدهد كه دو مقام از بحث در پاسخ به اين سؤال وجود دارد : 1 - يكى راجع به حكم تكليفى چنين مكلّفى كه آيا مستحق عقاب هست يا نه ؟ 2 - يكى هم راجع به حكم وضعى او و اينكه آيا عبادات و معاملات او صحيح است يا نه ؟ نكته : هر دو مقام از بحث تحت عنوان احكام جاهل مقصر مورد بررسى قرار مىگيرد كه در متون بعدى خواهد آمد . در رابطه با عقاب جاهل مقصر چه نظرياتى وجود دارد ؟ 1 - نظريه مشهور . 2 - نظريه مرحوم صاحب مدارك و استادش مرحوم محقق اردبيلى . نظر مشهور در اين رابطه چيست ؟ اين است كه : جاهل مقصر به خاطر مخالفتش با واقع عقاب مىشود و نه به خاطر ترك تعلّم .